شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۱۷۸

از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۱۱/۱۴

در فصل ششم - توسعه منطقه‌ای (<!-- -->۱۷۸ تا ۱۸۶<!-- -->)

الف - به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود: 1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر) 2- معاون برنامه‌ریزی استان 3(منسوخ 1400/11/17)- مدیرکل تربیت بدنی استان 4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 5(منسوخ 1399/06/19)- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 6- فرمانداران (حسب مورد) 7- فرمانده بسیج استان تبصره - در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از روسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند. ب (اصلاحی 1389/10/15)- برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. تبصره 1- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل روسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است. تبصره 2- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است. ج - دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت. د - جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رای‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است. ه- - آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. و - وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.