دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایههای انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفهای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای برای نظام آموزش فنی و حرفهای و علمی - کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازماننایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجراء کند: الف - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفهای و علمی - کاربردی. ب - فراهمسازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینهسازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی - کاربردی کشور. ج - افزایش و تسهیل مشارکت بهرهبرداران از آموزش فنی و حرفهای در بخشهای دولتی و غیردولتی. د - هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنی و حرفهای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور. ه - - کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفهای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادامالعمر و تعیین شایستگیهای سطوح مختلف مهارتی. و - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دورههای کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه. ز - رتبهبندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرایی، فرآیند یاددهی - یادگیری، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.
مادهٔ ۲۱
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
در فصل دوم - علم و فناوری (<!-- -->۱۵ تا ۲۳<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

