شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور: الف - در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در کلیه دشت های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای: 1- پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی 2- اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه 3- نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاه های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن 4- اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی 5 - اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشت های موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد. ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش های آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت های موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد. ج (منسوخ 1399/06/19)- واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است. د (منسوخ 1399/08/05)- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تاسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند. ه- - دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.