الف - استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است. ب - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند. ج (منسوخ 1400/11/10)- بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایهگذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارائی های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است: 1(منسوخ 1399/06/19)- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقف های تعیینشده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. 2- استفادهکنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سهماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام میشود. تبصره - استفادهکنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند. ه(اصلاحی 1389/10/15)- - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
مادهٔ ۸۲
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
در فصل پنجم - اقتصادی (<!-- -->۸۲ تا ۸۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

