به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود: الف (منسوخ 1400/11/10)- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیشبینی و پس از آمادهسازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند. ب - مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تایید نقشه مجتمع های مذکور منوط به پیش بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است. ج (منسوخ 1400/11/10)- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک های ملی و بوستان های شهری اقدام نمایند. د (منسوخ 1400/11/17)- کلیه دستگاه های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند. ه(اصلاحی 1390/03/31)- - وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانههای مسافری و جایگاههای عرضه سوخت بینشهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند. و - به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.
مادهٔ ۶
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
در فصل اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی (<!-- -->۱ تا ۱۴<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

