ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود: 1 - شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. 2 - وزارت رفاه و تامین اجتماعی. 3 - نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای«بیمههای اجتماعی»، « بیمههای خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» کهوظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانههای تخصیصی ازسوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدیوظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمههای اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی،امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند. 4 - مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایرظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهایخیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی درقالبقراردادها و تفاهمنامههای منعقده فعالیت خواهند داشت. تبصره 1 - نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهایبیمهای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدیگری خود در زمینهتولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن باپیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد بهمؤسسات کارگزاری محول نمایند. تبصره 2 - با توجه به ماهیت امور بیمهای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانینهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت. تبصره 3 - کلیه دستگاههائی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان وایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار دادهاند براساس نامه مورخ1381.11.18 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام میگردد ودرصورت تایید مقام رهبری، کلیه اموال و دارائیها، مالکیتها و امکانات بنیاد شهید،ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارائیها، مالکیتهاوامکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال مییابد و منابع ناشی از دارائیها ومالکیتهای فوق صرفا جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران درچارچوب نظام تامیناجتماعی هزینه خواهد شد.
مادهٔ ۱۲
از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۳/۰۳/۲۰
در فصل اول - اهداف، قلمرو و وظایف › فصل دوم - اصول و سیاستهای کلی (<!-- -->۱۱ تا ۱۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۳/۰۳/۲۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

