به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر‌وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی‌از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصا در‌مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی‌اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی،شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رای شرکت خواهد کرد.
مادهٔ ۸
از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۳/۰۳/۲۰
در فصل اول - اهداف، قلمرو و وظایف (<!-- -->۶ تا ۱۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۳/۰۳/۲۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.