مادهٔ ۶

اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر‌می‌باشد: الف - هماهنگی در حوزه‌ها : ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها و خدمات در هر‌یک از حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل‌تر‌فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد. ب - هماهنگی بین حوزه‌ها : هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی‌با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌گیرد. ج - هماهنگی بین فعالیت‌های پیشگیرانه و فعالیت‌های اجرائی در سایر بخشهای‌اثرگذار بر تامین اجتماعی. د - مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تامین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح‌سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و‌سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت‌خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل‌می‌شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت‌مسؤولیت تامین اجتماعی را به‌عهده دارد. ه - کمک‌های داوطلبانه مردمی جهت تامین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات،‌سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تامین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که‌این امر طبق آئین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تامین‌اجتماعی فراهم باشد. و - بهینه‌سازی: بهینه‌سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است: 1 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات. 2 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات. 3 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (‌همگانی یا مکمل). ز - تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تاکید دارد: 1 - برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به‌صورت‌متمرکز و توسط دولت انجام می‌شود. 2 - امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد. 3 - دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تامین اجتماعی‌درمواردی صورت می‌گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه‌خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تامین اجتماعی و جبران نقص بازار‌دخالت دولت لازم باشد. 4 - دخالت‌دادن شرایط منطقه‌ای در برنامه‌ریزی. ح - نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی:‌این نظارت براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. ط - رقابت‌پذیری: اعمال اصل رقابت‌پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاری نظام به‌منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر: 1 - کلیه سطوح بیمه‌ای نظام تامین اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم گردند که‌امکان رقابت در آن وجود داشته باشد. 2 - برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه‌گذار فراهم شود. 3 - به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری‌یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه‌خواهد داشت. ی - نحوه مشارکت مالی: 1 - بهره‌مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی‌بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع‌حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی‌باشد. 2 - درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به‌صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. 3 - درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به ماخذ کسر حق بیمه به‌صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. ک - نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به‌صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین‌نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود. ل - سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.