اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح‌زیرمی‌باشد: الف - سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در‌این قانون است. ب - سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد‌جامعه تامین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می‌یابد. ج - سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه‌آحاد ملت تامین و تضمین شود. د - سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی می‌باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تاکید می‌شود‌به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی‌به‌عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد. ه - سیاست توانمندسازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای‌مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابلا افزایش توانائی‌های فردی و جمعی به منظور تامین‌نیازها توسط خود افراد وابسته می‌باشد. و - سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با‌ایجاد زمینه‌های اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط خود او فراهم می‌شود و به معنای‌ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است. ز - سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع‌آماری و اطلاعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز. ح - حقوق افراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات‌و صندوقهای بیمه‌ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است‌تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید. ط - ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوقها درقبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم‌ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد. ی - سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه‌ای نظام تامین‌اجتماعی ماهیت تعهدی‌داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است. تبصره - با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و‌فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله‌ای خود را در ضمن برنامه‌های توسعه‌کشور منظور نماید. اصول و سیاستهای یارانه‌ای
مادهٔ ۹
از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۳/۰۳/۲۰
در فصل اول - اهداف، قلمرو و وظایف (<!-- -->۶ تا ۱۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۳/۰۳/۲۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.