مادهٔ ۷

اصول وسیاستهای مالی نظام جامع تامین‌اجتماعی به‌شرح زیرمی‌باشد: الف - پایداری منابع مالی شامل : 1 - استفاده از منابع عمومی. 2 - منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها. 3 - ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه‌ای ضمن حفظ شخصیت‌حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها. 4 - تامین منابع بخش بیمه‌ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت. 5 - منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت‌های ناشی از‌سیاستهای اقتصادی و توسعه‌ای. 6 - استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تامین اجتماعی. 7 - استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی. 8 - استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای‌نظام تامین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید. 9 - استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تامین‌اجتماعی. 10 - استفاده از منابع، اموال و دارائی‌های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در‌قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی با اذن مقام رهبری. 11 - درآمد ناشی از سرمایه‌گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی‌دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام‌تامین اجتماعی. تبصره - اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار‌توان پاسخگوئی حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان. ب - نظارت مالی بر منابع: تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای‌بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت‌نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند. ج - اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود. د - وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. ه - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تامین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد. اصول و سیاستهای اقتصادی