برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل موثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت: الف - تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون. ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی. تبصره - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه های دیگر استحصال آب: 1 - ساخت سدهای کوچک متعدد. 2 - ساخت سدهای بزرگ مخزنی. 3 - تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب. 4 - ایستگاه های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی. از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتی که در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد. ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری. د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذرت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات. ه- - حمایت از ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی های ایثارگران. و - افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی. ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید. سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40 %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره برداری و یا عرف بهره برداری دارای اولویت خواهند بود.
مادهٔ ۱۰۹
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶
در بخش دوم - امور بخشی (<!-- -->۱۰۶ تا ۱۹۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

