شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۱۵۴

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶

در بخش دوم - امور بخشی (<!-- -->۱۰۶ تا ۱۹۷<!-- -->)

به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور: الف - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند. 1 - خدمات این شرکتها صرفا در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و موسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند. 2 - حداکثر چهل و نه درصد (49 %) از سهامداران این شرکتها اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مستثنی است. اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1376/4/3 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 هستند، صرفا تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی - به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی- مستثنی می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.