در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.
مادهٔ ۳۶
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶
در بخش اول - حوزه های فرابخشی (<!-- -->۱ تا ۱۰۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

