مادهٔ ۶۴

اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد: الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می دهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه های ذی ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد. ب (منسوخ 1400/11/17)- وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهد شد و دستگاههای ذی ربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند. صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد. ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد. د (منسوخ 1399/10/24)- وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها، با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه گذاری های زیربنائی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تامین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه های مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد. بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.