به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد: الف - رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف. ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها. ج - حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها. د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی. ه- - عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد. براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که: 1 (منسوخ 1381/04/30)- امور انرژی. 1 (اصلاحی 1381/04/30)- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی. 2 (منسوخ 1399/10/24)- امور صنعت و معدن. در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود ماموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.
مادهٔ ۲
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶
در بخش اول - حوزه های فرابخشی (<!-- -->۱ تا ۱۰۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

