مادهٔ ۵۶

در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در‌طول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند.‌بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.