شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.