دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.
مادهٔ ۳۵
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶
در بخش اول - حوزه های فرابخشی (<!-- -->۱ تا ۱۰۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.