یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.