شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۱۷۵

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶

در بخش دوم - امور بخشی (<!-- -->۱۰۶ تا ۱۹۷<!-- -->)

به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین: الف - هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می‌شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب (منسوخ 1381/10/22)- دولت موظف است یک درصد (1 %) از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود. ج - دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50 %) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش بینی نماید. د - ادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت های جاری رده های مقاومت بسیج مربوط به خود را تامین نمایند. ه(منسوخ 1400/11/17)- - در برنامه پنج ساله سوم رده های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۹/۰۲/۱۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.