مادهٔ ۱۰۱

در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد: الف تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ب انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ت مساعدت و معاضدت در تاسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه­شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور ث انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه های ذی­ربط ج تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی ذی‌ربط با تصویب هیات وزیران چ تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور ح افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر‌آباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذی‌ربط به‌ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان­ها وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.