مادهٔ ۱۰۵

به‌منظور ارتقای بهره­وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود: الف دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی که هر‌سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرایی به‌صورت فصلی به رئیس­ جمهور و مجلس ارائه دهد. ۱ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت­ها و وظایف خارج از ماموریت‌های ذاتی دستگاه های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. شورای‌عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از ماموریت‌های قانونی دستگاه های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است. ۲ فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود. ۳ دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌عالی اداری مکلفند: ۱۳ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند. ۲۳ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند. ۳ ۳ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل ­واگذاری به استان‌ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند. ۴۳ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری­ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان­ها اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش­ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند. ۴ هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرایی به نسبت خدمات ارائه­شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام­شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به‌صورت تدریجی انجام می­پذیرد. تبصره دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به توانمند­سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند. ۵ ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است . ب سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه­سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای‌عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید. تبصره۱ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی­شود. تبصره۲ انتقال و ماموریت کارکنان بین دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است. پ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت ها منظور نماید.