مادهٔ ۱۸

به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه های اجرایی اقدامات زیر انجام می­شود: الف سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین نامه اجرایی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و ساز­و­کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب ۱ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است. ۲ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است. تبصره افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است . پ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ در صورتی مجاز است که در راستای ماموریت‌ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمک ارائه­شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک‌کننده پاسخگو خواهد بود. ت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تبصره به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیاتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است. ث سازمان مکلف است نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به‌صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید. ج ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.