مادهٔ ۱۱۱

به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می­شود: الف دولت مکلف است حداکثر شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخصهای بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند. ب دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر‌بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمی، شرح تکالیف نقش­آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به‌صورت سالانه به مجلس ارائه دهد: ۱ طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره­­وری خدمات ­کلیدی دستگاه های اجرایی و زیرساخت­های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده­سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره­وری به‌نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره­وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد. ۲ در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت­ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­ بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور‌العمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره­وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به‌‌صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.