شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

به‌منظور تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ­بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین­نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه­شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق­‌بیمه و خسارات تاخیر تادیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرایی از جمله یارانه نقدی به‌موجب آیین نامه اجرایی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه شده و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. ب حق‌­بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می­باشد: ۱ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد­درصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می شود. ۲ کارکنان دستگاه های اجرایی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می­گردد از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. ۳ بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تامین اجتماعی: مطابق قانون تامین اجتماعی ۴ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت پ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق­بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به‌صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداخت­های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد. ت به­منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی ­‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به‌تصویب هیات وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه در راستای هدف کمی مندرج در جدول شماره (۱۵) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد. ث دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سه‌دهک) بر اساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید. ج سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تایید نهادهای مربوط به‌صورت رایگان و برای سایر گروهها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است. چ سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود­مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه­شدگان از جمله تخفیف در حق­بیمه هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند توسط شورای‌‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می­شود و به­تصویب هیات وزیران می­رسد. ح ۱ علاوه بر مالیات بر ارزش­افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به‌شرح زیر افزایش می­یابد: ۱۱ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%) ۲۱ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (۲۵%) ۳۱ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%) ۴۱ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%) ۵ ۱ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵ %) صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه­داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم­برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند. ۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است: ۱۲ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه­های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم نماید. ۲۲ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه­کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیر­قانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی­صلاح قانونی معرفی نماید. ۳ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع­آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی­صلاح قانونی معرفی نماید. ۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصا تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.