بهمنظور فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بینالمللی و منطقهای اقدامات زیر انجام میگیرد: الف در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقشآفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سهماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و بهتصویب هیات وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود. ب وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامههای تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتیکردن قیمتگذاری شهریه، تقویت تبادلپذیری برنامههای درسی دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل بهویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پارهوقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند. پ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانشآموختگان بینالمللی نخبهای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانههای امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر ششماه یکبار ارسال نماید.
مادهٔ ۹۸
از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

