مادهٔ ۸۵

در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرایی ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می­شود: الف وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه­ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود. دستگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلفند برنامه­های فوق ­العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی­ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر‌سال با تایید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه­های فوق ­العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان­بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش­بینی نماید. تبصره وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند. ب پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت­کننده با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری پ در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به­موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به­صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد و یک‌نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید. ت توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات­رسانی به­موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب­دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط تبصره دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت­های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید. ث در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه ­ های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می­گیرد: ۱ شناسایی مؤلفه­های کالبدی، جمعیت­شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه ۲ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی تبصره وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان­های مردم‌نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به‌منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش­بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت­های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تامین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به‌عمل آورد. ۳ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی اجتماعی جمعی تبصره در راستای مردمی­سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش­آفرینی مردم در حل بحران­ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ج جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین چ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان­ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۳/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می­پذیرد: ۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه­ های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه­ها و فعالیت­های پیشگیری از اعتیاد با بهره­گیری از شیوه­های علمی و فناوری‌های نوین در محیط­های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون­های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید. ۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه های ذی­صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره­گیری از ظرفیت سازمان­های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه­های علمی و فعالیت­های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به ­گونه ­ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون­های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش­ماه یک‌بار ارسال نماید. ۳ ۱۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به­ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی­صلاح قانونی اقدام کند. ۲۳ قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید. ۳۳ جریمه­های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی‌، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ۴ وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای ­مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت‌افزاری و نرم­افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به­ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان­ها به داخل کشور اقدام نماید به­نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان­ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج ­درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد. ۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به­موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع­شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند. ح به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجراییه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت­شده و پرداخت­نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تامین کیفری و تامین­خواسته صادرشده و اموال توقیف­شده در اجرای تامین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند. آیین­نامه اجرایی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می­شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. خ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را هر شش‌ماه یک‌بار برای عموم منتشر نماید. د قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه به­ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها را به مجلس ارسال نماید. ذ به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است راسا یا حسب اعلام قوه­ قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ر به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین ­ المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه ­ های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه ­ حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت ایجاد می­گردد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید. ز نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها (به‌استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تامین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید. ژ رئیس یا عضو منتخب شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست و شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور اضافه می­گردد.