مادهٔ ۱۰۷

به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدامات زیر را انجام دهند: الف مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آنها و زمان­بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می­رسد. تبصره۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. تبصره۲ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند. ب سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی از محل تجمیع ماموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با ماموریت هر یک از دستگاه های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. پ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند. ت نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند. تبصره به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سالهای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین‌تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد‌شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال‌شده، متقاضی می­تواند بدون تایید وزارت مزبور نسبت به راه­اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت­های یاد‌شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی­صلاح قانونی است . دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند. ث اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است‌، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. ج خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. چ کلیه دستگاه های اجرایی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی به­صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می­نماید. ح ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. خ به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تامین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به‌تصویب هیات وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالانه به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد. تبصره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاه های اجرایی نیز در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه­ای کشور را لحاظ می­نمایند.