مادهٔ ۱۰۳

در اجرای بند (۲۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و سرمایه‌های ملی‌، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی‌، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر­عامل کشور و بهره‌گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید. ب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تامین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید. پ به­منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست‌تروریستی (بیو‌تروریستی) ، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند . تبصره۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به­گونه‌ای تامین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد. تبصره۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تامین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به ­گونه ­ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد. ت نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تامین نمایند . دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد. ث به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر‌برداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند. تبصره تصویر­برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین­دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فورا امحا شود. مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی‌مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست. ج ­ کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تاسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیر‌ساخت‌ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید. چ دستگاه های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تاثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. ح به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شان و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد: ۱ دولت مکلف است از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید. ۲ به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با ماموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد. خ سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می­شود و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد. هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری­ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه­های رانندگی سهم شهرداری­ها پس از گردش خزانه تامین می‌گردد.