شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود: الف به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت ها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند. ب شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه)­های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تایید شورای اقتصاد برسانند. پ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. ت چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت هایی که دولت به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه­ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره­وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیات وزیران می­رسد. حداکثر سقف پاداش یک‌ماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.