مادهٔ ۵۵

به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت­وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده­ درصد (۱۵%) از برنامه‌های تامین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین، صنعتی­سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوه­سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ب وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری­ که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌‌ای شناسنامه فنی ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان­کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان­کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری­ و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرایی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می­شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره حکم این بند صرفا شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می‌شود. پ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان­ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. به‌منظور حمایت حرفه­مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه­مند هفت درصد (۷%) می­باشد. ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تامین می‌شود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به‌تصویب هیات وزیران می­رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.