در اجرای بند (۲۶) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود: جدول شماره (۲۳) اهداف کمی سنجههای عملکردی تحول قضائی و حقوقی سنجه عملکردی:واحد متعارف:عملکرد:هدف کمی در پایان برنامه کاهش زمان رسیدگی:درصد:۱۰ نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی:درصد:۱۰۰ نسبت آرای اجرانشده دیوان عدالت اداری به کل آراء درصد ۲۰ تعداد زندانیان بهازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نفر ۲۳۷ ۲۳۰ نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان درصد ۱۹/۳۳ ۱۲ نسبت بازداشتشدگان تحت قرار به کل زندانیان درصد ۲۶/۲ ۱۸ نسبت زندانیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد ۳۶/۹۲ ۱۰۰ نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان:درصد:۱۵ سرانه فضای زندان برای هر زندانی:مترمربع:۱۳ نسبت تعداد زندانیان در زندانهای خارج از شهرها به تعداد کل زندانیان داخل در محدوده شهری:درصد:40-90 افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال:درصد:64-100 نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت:درصد:۱۰۰ پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلامهای املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه های اجرایی نسبت به کل استعلامهای املاک دریافتی از مراجع مزبور:درصد:۱۰۰ نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات:درصد:۱۰۰ نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامهای املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه های اجرایی به کل استعلامهای املاک دریافتی از مراجع مزبور:درصد:۱۰۰ نسبت اسناد صادرشده رودخانهها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل:درصد:۱۰۰ نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی:درصد:۱۰۰ میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری:روز:۲ نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجراییه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا» به تعداد کل درخواستهای صدور اجراییه:درصد:20 نسبت مزایدههای انجامشده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی بهصورت برخط (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد») به کل مزایدهها:درصد:۱۰۰ نسبت دفاتر تجاری مهر و موم (پلمب) شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده:درصد:۱۰۰ سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت:تعداد:۱۷۸ سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت:تعداد:۶۹ نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی:درصد:۹۵ نسبت تعداد آرای قضائی منتشرشده بهصورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی:درصد:۹۵ میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات:درصد:۵۰ میزان ابلاغ ممنوعالخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوعالخروجیهای صادرشده:درصد:۹۵ افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه:نفر:قضات سالانه ۱۱۵۰-کارکنان سالانه ۳۴۵۰ احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستانهای فاقد ساختمانهای تملیکی:تعداد:۸۵ احداث سولههای بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استانهای معین:تعداد:۸ نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیزشده به دستگاه های آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخشهای امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود:درصد:۴۰ الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه:فقره/ پرونده:۱.۰۰۰.۰۰۰ تامین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی:مترمربع:۴۵.۰۰۰ افزایش امنیت و ایمنی ساختمانها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور:درصد:۳۵ تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پستهای مصوب بلاتصدی:نفر:در طول سالهای برنامه ۱۳۵۰۰ افزایش نرخ صلح و سازش:درصد:۴۵ میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضائی:درصد:۹۰ نسبت سهم داوری، میانجیگری و صلح یاری از رسیدگیهای غیرقضائی:درصد:۳۰ وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجههای عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مادهٔ ۱۱۲
از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
در فصل۲۴ تحول قضائی و حقوقی (<!-- -->۱۱۲ تا ۱۱۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

