مادهٔ ۹۶

وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته­های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تامین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به‌عمل آورند. الف سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون­داده­های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند. تبصره سازمان تامین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را صرفا بر اساس ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق‌بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ­گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید. ب به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشته‌محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک­هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. پ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تایید هیات‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.