مادهٔ ۸۰

الف به‌منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیر‌مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر‌گزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد: ۱ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ۲ ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت­سنجی و رتبه‌بندی مشاوران ۳ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج‌سال آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می­شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه­ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره۱ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری­، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد. تبصره۲ نظر به ضرورت روشن­نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین­المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید. پ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند ۲ راه­اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه­بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ۳ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست ۴ حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست تبصره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت­گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید. ت در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است: ۱ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: ۱۱ اولویت­بخشی به عناصر مهم تاثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی ۲۱ برنامه‌ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق ۲ با محوریت کاهش پنج ­درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید. ث وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرایی، ظرف یک­سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیات وزیران اقدام نماید.